سياسيون ومواطنون أتراك: قرارات بلدية بولو مُخجلة!
تصاعدت حدة الاعتراضات على تصرفات رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، العنصرية ضد الأجانب المقيمين في الولاية، وذلك بعد إقرار تسعير المياه بالدولار وجعل قيمة عقود الزواج للأجانب بـ100 ألف دولار.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بنقاشات حادة بين معارض ومؤيد للقرارات الأخيرة، مع ملاحظة ارتفاع الأصوات المعارضة في الفترة الأخيرة وتنوع أطياف المعترضين.
أبرز التصريحات
وكان من أبرز التصريحات التي أشعلت الجدل هو تصريح النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية، عمر غرغرلي أوغلو، والذي طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلتشدار أوغلو، بطرد تانجو أوزجان من الحزب نظرًا لتصرفاته العنصرية، إن كان يريد من المدافعين عن الديمقراطية مسامحته عن أخطاء حزبه في الماضي.
ورد العديد من نواب حزب الشعب الجمهوري بقسوة على غرغرلي أوغلو ونددوا بتدخله السافر في شؤون حزبهم الداخلية، مع تصريحهم بعدم اتفاقهم مع بعض تصرفات تانجو أوزجان.
وفي الإطار نفسه غرّد رئيس حزب العمل التركي اليساري، إرجومنت كارادنيز، بقوله إن هذه القرارات مخجلة للبلاد كلها وليس لبولو وحدها، مؤكدًا على أنه لا مكان للعنصرية في وجدان الشعب التركي.
وأضاف أكدنيز قائلًا إن اعتبار أوزجان النساء الأجنبيات آلات للإنجاب هو أمر مرعب وقلة احترام لكل النساء. ودعا بلدية بولو للتراجع عن هذه القرارات على الفور.
شركاء الجريمة
قال ولي ساتشيلك، أحد علماء الاجتماع الأتراك، في حسابه على تويتر إن كل من غذّى وحمى وحمل أوزجان على ظهره وآواه في مؤسسته مشارك في جريمته.
بينما دعم الكاتب والمؤرخ، أوميت دوغان، تصرفات أوزجان وقراراته، واصفًا إياه بالرجولة والقيادة.
وكتب الصحفي في جريدة صباح التركية، كنان كران، “بدأت المسامحة”، وذلك تهكمًا على حملة رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أعلن عن نيته طلب السماح من كل من تأذى من حزبه في الماضي.
وقال مدير الأبحاث في معهد أنقرة، عثمان سرت، إننا نخدع أنفسنا إن اعتبرنا حالة أوزجان متطرفة وفردية. وأضاف متسائلًا: كيف ستتجاوز المعارضة الكراهية العنصرية على المستوى الوطني وهي فشلت في ذلك على مستوى بلدية؟
من جانبه، كتب المراسل الصحفي، راغب صويلو، إنه يجب ألا يجد شخص يميني متطرف عنصري شعبوي مكانًا في حزب يصف نفسه باليساري.
المواطنون.. غضب شديد
وعلى مستوى الأفراد، اختلفت وجهات النظر حول القرارات بشكل كبير، فرغم أن التصفح السريع لمواقع التواصل الاجتماعي يُظهر غضبًا شديدًا من الغالبية، إلا أن البعض أيّدوا قرارات أوزجان بشدة وطالبوا بإبعاد الأجانب، وخاصة السوريين والأفغان، من تركيا على الفور.
كما تمنى بعض مؤيدي أوزجان ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، وعدّوه الشخص المناسب للتعامل مع مشكلات البلاد بحزم وقوة.
وعبر أشخاص آخرون عن أمانيهم بألا يكتشف الناس أن تصريحات وقرارات أوزجان وأوميت أوزداغ كانت صحيحة ومحقّة بعد فوات الأوان، وربطوا ذلك بحادثة مقتل مواطنة تركية على يد أفغاني في كوجايلي.
بينما تصاعدت ردود الأفعال المعترضة على القرارات الأخيرة، إذ شبّه البعض تصرفات أوزجان بما فعله النازيون مع اليهود، وتساءلوا إن كانت الخطوة المقبلة هي حرق الأجانب في أفران الغاز.
وقال البعض إن الجهل يدفع الناس لتأييد هذه القرارات واتباع خطوات عنصرية دون معرفة حقيقة ما يدافعون عنه.
وكتب أحدهم قائلًا إنه يوجد مواطنون أتراك في جميع دول العالم، فهل سيرضى المؤيدون بتطبيقه على أنفسهم في الخارج؟
ووصف شخص آخر القرار بالمعيب والمخزي، وأضاف قائلًا إن هؤلاء لجؤوا لتركيا بسبب الحرب، والاتحاد الأوروبي هو من يدفع مبالغ المساعدات المقدمة لهم.
وعبر أحد المغردين عن غضبه وأسفه من مؤيدي هذا القرار، قائلًا إن الإنسان لا يستطيع ترك قطة بلا ماء، فكيف بأطفال هؤلاء الأجانب؟
وكتب العديد من المغردين عن أن هذا الشخص ينفّر الناخبين من التصويت لحزب الشعب الجمهوري، داعين إلى إبعاده عن الحزب أو إيقافه عن هذه التصرفات الطائشة.
